عمار البوسطة
الرئيس التنفيذي
هاوس مي
شهد السوق العقاري الكثير من الاضطراب خلال عام 2021 نتيجة جائحة كوفيد-19 بشكل أساسي، في حين يُنظر للعام الجديد على أنه عام تغيير للصناعة مع التطلعات والقرارات المنتظرة هذا العام، والتي قد تجلب معها آثاراً إيجابية أو سلبية على السوق.
تعتزم مؤسسة التنظيم العقاري بإدارة الحكومة الإلكترونية إطلاق مشروع بنك المعلومات العقارية، حيث أنه سيشكل قاعدة بارزة لموثوقية المعلومات المتوفرة للجمهور عن التداولات وأوضاع العقار مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار في المشاريع العقارية.
تكمن أهمية هذا المشروع في توفير معلومات وبيانات وإحصاءات ذات صلة بالأداء العقاري في مملكة البحرين والاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري، داعماً أصحاب القرار في هذا القطاع في الحصول على آخر المستجدات المتعلقة بالبيع والشراء والاستثمار.
يُعتبر هذا المشروع الوطني الأول من نوعه في المملكة، ومن المتوقع أن يتم تدشينه في الربع الثالث من سنة ٢٠٢٢، وسيشكّل نقلة نوعية في القطاع العقاري بما سيقدمه من حقائق وأرقام دقيقة مواكباً لتطور الابتكار الرقمي في المملكة، مما سيساهم على المدى البعيد في تحقيق رؤية البحرين ٢٠٣٠.
من جهة أخرى، شهدنا مؤخراً ظاهرة ارتفاع أسعار الاراضي السكنية التي تقل مساحتها عن ٣٥٠ متر مربع، وبالخصوص تلك التي تقع في المنطقة الغربية بسبب زيادة الطلب وإيقاف الفرز بشكل أساسي، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلباً على تحركات المستثمرين في الشراء، حيث أن هذا الارتفاع لم يكن متوافقاً نسبياً مع ارتفاع دخل الفرد، لذا فإنه من المقترح أن يتم تقليل الارتدادات من مترين لمتر واحد ليتمكن المواطن من استغلال أرضه الاستغلال الأمثل بما يتناسب مع حجم ومتطلبات العائلة وحسب ما تسمح به ميزانية رب الأسرة باختيار ما يناسبه من حجم الأراضي المتوافرة، وقد يدفع هذا المستثمرين وملاك الأراضي الكبيرة نسبياً لتقسيم أراضيهم وطرحها في السوق لتكون أحد عوامل تخفيف الضغط على الطلبات الإسكانية وتحريك وتنشيط السوق العقاري البحريني بجميع شرائحه لتدور الحركة العمرانية في البلد وتقل قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان.
كما أن معدلات الايجار شهدت تراجعاً كبيراً بسبب زيادة فواتير الكهرباء وتداعيات فايروس كوفيد-١٩، ومن المتوقع جداً أن تساهم تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء السائدة إلى اتجاه المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج إلى شراء وتملك العقارات بأشكالها كافة، مما سيساهم في دفع عجلة النشاط العقاري إلى الأمام.
إن من أولويات السوق العقارية في المرحلة الراهنة وضع خطة لزيادة الطلب على العقار، من خلال زيادة عمليات العرض والطلب في السوق.
كما كانت جائحة كورونا سبباً واضحاً في تعطيل المشهد الاقتصادي في البحرين، حيث أنها تسببت في انخفاض الطلب في سوق الإيجار وتأثر القطاع التجاري وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي مر عليها تغييرات في الخطط والمشاريع المستقبلية، ووضع خطط بديلة للتعايش مع ظروف سوق العمل والتحولات السريعة التي أجبرت الكثيرين على اتخاذ قرارات مصيرية غيرت العديد من الاستراتيجيات. أدى ذلك إلى بروز رؤية جديدة كانت مختلفة تماماً عن السنوات السابقة، ومع هذا يتوقع أن يتراجع الوباء خلال الربع الثالث من عام 2022، مما يبشر بدلائل إيجابية لمستقبل سوق العقارات للمستثمرين والمالكين والمستأجرين. كل هذه التحديات تمثل دروساً مهمة جداً في سبيل تغيير متطلبات القطاع التجاري في مملكة البحرين، ولكنها في الوقت نفسه تفتح لنا كافة الاحتمالات لتطوير هذا القطاع انطلاقاً من الأزمة ودفعه إلى مرحلة جديدة أكثر إشراقاً تفتح أفقاً كاملاً من الفرص.
نُشر هذا المقال كجزء من الإصدار السابع من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر البحرين.
يمكنك أيضًا البحث عن:
شقق للايجار في المحرق
بيوت ديار المحرق
استوديو للايجار في المحرق
