خالد غنيم
المدير العام
رامكس العقارية
عانى القطاع العقاري البحريني من ظروفٍ صعبة خلال الجائحة، وعمّق انخفاض أسعار النفط من آثار القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. ومع هذا، نجحت المملكة بالاستجابة السريعة بفعالية لمواجهة هذه الظروف، وأعلنت عن معايير إغاثية لمساعدة الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على غرار شركتنا، لتخطي الأزمة والاستمرار برحلة التعافي في عامي 2020 و2021.
وانطلاقاً من تجربتنا الشخصية كشركةٍ عقارية صغيرة نسبياً، فقد كنا شاهدين على آثار الجائحة بشكل مباشر ولمسنا التضيق الحاصل في الوضع الاقتصادي وانكماش سوق العمل، ولاحظنا بعض الاتجاهات التي انبثقت أثناء الجائحة.
تقلبات أسعار الإيجار في القطاع السكني
اتجهت أسعار الإيجار نحو الانخفاض في القطاع السكني، وقد تأثرت المناطق الغنية الفاخرة مثل الجفير والسيف أكثر من غيرها جراء ذلك. وقد صُوِّبت أسعار الإيجار السكنية حتى تصل لمستوياتٍ تعكس واقع السوق، مما كان يعني انخفاض أسعار إيجار هذه العقارات بنسبة 20-30 بالمائة خلال العام الماضي.
أدت عدة عوامل لهذا الانخفاض من بينها الركود الاقتصادي بسبب الجائحة، والحظر، وتقلص سوق العمل نتيجة تأثر العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل شديد، هذا إلى جانب التوقف الكامل في عمل قطاعي السياحة والضيافة.
وأدى الضرر البالغ الذي لحق قطاعي السياحة والضيافة إلى آثار ملموسة في العديد من القطاعات الأخرى، كان أحدها قطاع الشقق الفندقية الفاخرة المجهزة بكامل الخدمات والتي تُؤجَر بشكل يومي أو أسبوعي في مناطق مميزة، حيث كان على هذا القطاع إعادة التفكير بشكل جذري باستراتيجية العمل والتوجه للسوق المحلي لتغطية التكاليف. وقد عمل هذا على تعميق أزمة فائض العرض مما أدى بدوره إلى تعزيز انخفاض أسعار العقارات السكنية وإيجارها في البحرين.
وبالرغم من أن النصف الأول من عام 2020 كان يبشر بعامٍ ضعيف في القطاع العقاري البحريني بسبب تأجيل عدد من مشاريع البناء، إلا أن القطاع انتعش مجدداً في النصف الثاني من العام وفقاً للتقارير وارتفع مستوى الصفقات العقارية في البحرين بمعدل 17 بالمائة، ووصل حجم التعاملات العقارية الكلية 1,9 بليون دولار أمريكي في 2020.
وشهد القطاع صحوة ملحوظة في الربع الأول من عام 2021، فقد ارتفعت المعاملات العقارية بنسبة 36 بالمائة في تلك الفترة. وتبعاً لمجلس التنمية الاقتصادية، تم بيع ما يقارب 3000 عقار بقيمةٍ كلية بلغت 600 مليون دولار أمريكي، وهذا يشكل نمواً بنسبة 51 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
تدعو مؤشرات القطاع العقاري البحريني إذاً بالتفاؤل وتبشر بمزيد من النمو مستقبلاً. ولعل أهم ما يلوح في مستقبل القطاع هو خطة الحكومة العقارية الوطنية لفترة 2021-2024 التي يعود الفضل فيها للرؤية الحكيمة للقيادة البحرينية المتمثلة بشكل خاص بسمو الأمير ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وتَبْني هذه الخطة على رؤية الحكومة البحرينية لرفع مساهمة القطاع العقاري في ظل تحقيق التنوع الاقتصادي. كما تضم الخطة معايير تنظيمية معزِزة، وخطط بعيدة المدى ومبادرات تشغيلية.
وإلى جانب ذلك كله، يُتوقع أن يحصل القطاع على دفعة كبيرة جراء فتح قطاع السياحة مجدداً وبسبب حملات التطعيم وغيرها من معايير السلامة التي خلقت بيئة إيجابية آمنة وجاذبة. وبشكل عام، يبشر 2021 بكونه عامَ أملٍ وتعافٍ للقطاع العقاري وللاقتصاد البحريني ككل.
نُشر هذا المقال كجزء من الإصدار السادس من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر البحرين.
:يمكنك أيضًا البحث عن
شقق للايجار في الرفاع
بيوت للايجار في مدينة حمد
