تطور القوانين والأنظمة يساهم في زيادة وتيرة تطور القطاع العقاري بمملكة البحرين -محمد الجواد, دوماينز للعقارات
مقدمة: مما لا شك فيه بأن السوق العقاري المحلي كان ولا يزال واحد من أفضل الأسواق الخليجية والاقليمية واكثرها امانا واستقرارا وخصوصا مع تماسكه خلال الأزمات الاقتصادية السابقة وسرعة تعافيه ونضوجه مما يزيد ثقة المستثمر الخليجي والاجنبي بالسوق كما تساهم القوانين العقارية والأنظمة الجديدة بترسيخ هذه الثقة.
ومن أبرز المشاكل التي واجهت وتواجه القطاع العقاري البحريني:
مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي:
يعتبر القطاع العقاري في أي بلد هو العصب الرئيسي والدينامو في الاقتصادات واعتقد بأن الاهتمام الرسمي لإصلاح وتنظيم وتقنين القطاع سيساهم بشكل رئيسي بازدهار هذا القطاع ومساهمته بزيادة الناتج المحلي الإجمالي كما أن التنوع في مشاريع التطوير العقارية الحالية يؤكد هذا النمو ويرسخه.
قوانين متطورة لتنظيم اتحادات الملاك:
ينص القانون الجديد المنظم للقطاع العقاري على أن قوانين تسهل من طريقة عمل واشهار اتحادات الملاك حيث أن تأسيس اتحادات الملاك لطالما كان الجانب الأكثر صعوبة لدى العاملين بقطاع بيع الوحدات والمشاريع، ومع وجود القانون الجديد أصبح تأسيس وإشهار اتحاد الملاك يتم مع توقيع عقد بيع أول وحدة بالمشروع مما يسهل عملية التأسيس حيث كانت تقتصر سابقا على بيع نسبة معينة من إجمالي الوحدات.
الشركات العقارية الناشئة بحاجة للإهتمام:
من المهم أن يتم الاهتمام بالشركات العقارية الناشئة وتوفير وسائل الدعم اللازمة لها وأن يكون واحد من أهداف مؤسسة التنظيم العقاري هو تهيئة الارضية للمؤسسات الناشئة خصوصا مع وجود أنظمة جديدة قد تكون صارمة بعض الاحيان على الجميع، ومن المؤكد بأن دعم المؤسسات الصغير سينعكس بخلق بيئة تنافسية استثمارية صحية ستكون لصالح الجميع.
جهل بعض المستهلكين بالأسعار واستغلال بعض الوسطاء:
على مدى سنين ومع غياب وجود جهة منظمة رسمية تهتم بمتابعة ونشر معلومات السوق العقاري استغل بعض الوسطاء بالسوق المحلي عدم وضوح الأسعار وتفاوتها مما أثر على الزبائن وادى لخسارتهم في بعض الأحيان، يعول الكثير من العاملين والزبائن على مؤسسة التنظيم العقاري في كونها ستكون مسؤولة عن توفير المعلومات العقارية للمستهلكين والمستثمرين الوسطاء وجميع العاملين في القطاع.
اعتماد المسوقين العقاريين على وسائل التسويق التقليدية:
لا زال البعض من العاملين بالقطاع العقاري يعتمد على تسويق منتجاته وخدماته العقارية من خلال الوسائل التسويقية القديمة متناسين بأن السوق العقاري الآن أصبح أكثر نضجا والمستهلك أصبح بحاجة لتوفير المعلومات بالطرق التسويقية الحديثة فالسوق اليوم مختلفة تماما عن السوق قبل 10 سنوات.
تطوير قوانين برنامج مزايا لتمويل طلبات الإسكان:
يعتبر برنامج مزايا واحد من أهم البرامج التمويلية المؤثرة بالقطاع السكني بالسوق العقاري المحلي، حيث أشار وزير الاسكان بأن الاحصائيات تقدر عدد المستفيدين من برنامج مزايا منذ البدء فيه حتى عام 2018 إلى ما يقدر ب 2600 مستفيد، كما يتوقع بأن تزداد أعداد المستفيدين مع مطلع عام 2018 حيث يتم التخطيط لتطوير البرنامج ليشمل من تقل أعمارهم عن 50 عام بدلا من 34 عام ونصف ومن يقل مدخولهم عن 1500 دينار شهريا بدلا من 1200، كما يتوقع أن تسمح النسخة الجديدة من المشروع بتملك أصحاب الطلبات الاسكانية للأراضي بدلا من الوحدات السكنية مما يساهم بتقليل قوائم الانتظار على الخدمات الاسكانية.
التوقعات للسوق العقاري على مدى السنتين القادمتين:
يُتوَقع أن يستمر النمو في القطاع العقاري على مدى السنتين القادمتين خصوصا مع الانفتاح الخليجي على الدول المجاورة والبحرين دائما ما كانت تتأثر بشكل إيجابي مع أي تطورات اقليمية وخصوصا مع انفتاح السوق الخليجي.
:يمكنك أيضًا البحث عن
عقارات البحرين
بيوت للايجار في مدينة حمد
محلات للايجار في البحرين
