ستساعد في ضبط وترخيص جمعيات المطورين، والوسطاء، والمثمنين، والمُلّاك
ما هي مؤسسة التنظيم العقاري RERA؟
أُنشِئت مؤسسة التنظيم العقاري بموجب القرار الملكي الرسمي رقم 69/2017. وقد أُسست انطلاقاً من رؤية معالي سمو الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين.
ما هو الهدف من مؤسسة التنظيم العقاري؟
إن الهدف الأساسي من مؤسسة التنظيم العقاري هو المواءمة بين التنظيمات والممارسات العقارية في مملكة البحرين وتلك في الأسواق العقارية الدولية. وتتمثل بعض أهدافها الأساسية في رفع الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي، وتطبيق التنظيمات الملائمة في السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.
نستعرض في هذه المقالة بعض الجوانب التي ستستهدفها تنظيمات مؤسسة التنظيم العقاري.
ستنظم مؤسسة التنظيم العقاري جميع المشاريع في السوق العقاري البحريني. وسيُفرَض على جميع المطورين الحصول على رخصة من المؤسسة لإنشاء المشاريع وبيعها على المخطط في سبيل حماية المشترين وبناء الثقة في السوق.
وتُعد رخصة الوسيط العقاري من أهم الإجراءات التي ستعمل بها المؤسسة. وقد حددت بعض المتطلبات المخصصة ممن يرغب في ممارسة مهنة الوساطة العقارية في البحرين، تماشياً مع المقاييس العالمية. وتشمل بعض هذه المتطلبات أن يكون الوسيط على دراية بالسوق وأن تكون لديه خبرة عقارية. كما يُطلب من الوسطاء أن يتعلموا كيفية إنشاء عقد صحيح بين الوسيط والبائع، حيث يجب أن يكون العقد واضحاً وأن يتبع التوجيهات. كما عليهم تقديم تقارير ربعية حول جميع معاملات البيع. وهذا كله سيجعل الصفقات العقارية واضحة لجميع الأطراف، خصوصاً المستخدمين النهائيين.
كما ستعمل مؤسسة التنظيم العقاري على تطبيق معايير البحرين للتثمين العقاري (BVS). حيث تضم قوانين وتوجيهات مشتقة من المعايير الدولية للتثمين (IVS) ومعايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS). وسيُطلب من جميع المثمنين التقدم للحصول على هذه الرخصة. ومن أجل تجنب تضارب المصالح، فقد أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري قاعدة تقضي بأن الوسيط المرخص لا يمكنه أن يعمل في نفس الوقت كمثمنٍ أيضاً. كما أنها ابتكرت نظام تصنيف لكفاءة المثمنين يعتمد على مستويات خبراتهم وتعليمهم ويتراوح من درجة أ إلى درجة د.
كما ستركز مؤسسة التنظيم العقاري على ضبط جمعيات المُلّاك. ويمكن لفرد أو شركة الحصول على رخصة انضمام لجمعية مُلّاك إذا التزمت هذه الأطراف بالقواعد السلوكية التي تحددها مؤسسة التنظيم العقاري.
بالإضافة لما سبق، ستغطي مؤسسة التنظيم العقاري جانب تعويضات التأمين المهني. وقد تم تطبيق هذا لحماية العاملين المهنيين في حال حدوث أي مشاكل مستقبلاً أو التسبب بأضرار بسبب الإهمال أو التقصير في الواجبات. في هذه الحال، تقوم شركات التأمين بتعويض الطرف المتضرر نيابة عن المهنيين.
في المحصلة، سيكون لمؤسسة التنظيم العقاري أثر إيجابي عظيم في تنظيم سوق البحرين العقاري، وستساعد في بناء الثقة بين كافة الأطراف المعنية.
:يمكنك أيضًا البحث عن
شقق للايجار في الرفاع بوكوارة
شقق للبيع في مدينة حمد
